ونشر الموقع الرسمي للحكومة صورة من رسالة طلب العلامة، زاعما أن هذا الطلب يعود إلى أشهر مضت.

حجب الإنترنت
إلى هذا، أفادت تقارير بأن استمرار الحجب الشديد للإنترنت في إيران أدى إلى خسائر مالية ضخمة لمشغلي الهاتف المحمول والشركات الكبرى التي يأتي دخلها الأساسي من استهلاك الناس للإنترنت.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) اليوم الأحد مطلع يناير/كانون الثاني، أن 5 شركات إيرانية كبرى للهاتف والاتصالات تكبدت مليارات التومانات من الخسائر ووصلت إلى حافة الإفلاس في الشهر الأول من الاحتجاجات وحدها.

يشار إلى أن ما بين 60 و70 في المائة من دخل المشغلين من الإنترنت عبر الهاتف المحمول، وقد أثر تطبيق الرقابة أو الحجب الشديد للإنترنت بشكل كبير على بيع باقات الإنترنت من قبل المشغلين.

شركات تضررت
وبحسب الخطاب الذي أرسلته شركة "مبين نت" في 15 أكتوبر (تشرين الأول) إلى منظمة الاتصالات، بعد 4 أسابيع فقط من بدء احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" والقيود الشديدة على الإنترنت، فإن هذه الشركة تضررت بنحو 10 مليارات تومان أي ما يعادل 25 في المائة من دخل هذه الشركة.
كما واجهت شركة "شاتل" خسارة بنسبة 40 في المائة مع انخفاض بنسبة 60 في المائة في عرض النطاق الترددي للإنترنت.

وبلغت خسارة شركة "إيرانسل" نتيجة تخفيض عرض النطاق الترددي بنسبة 50 في المائة، في الفترة الواقعة بين 20 سبتمبر (أيلول) و29 أكتوبر (تشرين الأول)، 800 مليار تومان.

خسائر فادحة
وخسرت شركة اتصالات كبرى أخرى، "رايتل" ، أكثر من 30 مليار تومان في الأسابيع الثلاثة الأولى فقط من حجب الإنترنت وبعد انخفاض بنسبة 50 في المائة في استهلاك عرض النطاق الترددي للإنترنت لمشتركيها.

ورغم أن شركة "همراه أول" المشغلة لم تنشر رسالة عن الخسائر التي تكبدتها، إلا أن دخلها في الشهر الأول من الاحتجاجات انخفض بأكثر من 743 مليار تومان مقارنة بالشهر السابق ، بحسب "إيسنا".

وتظهر الأبحاث أن النظام الإيراني قام يوميًا بإغلاق الإنترنت وأنواع أخرى من الانقطاعات والإخلال في خدمات مزودي الإنترنت.

ونظرًا لاستمرار القيود الشديدة على الإنترنت في إيران طوال موسم الخريف وامتدادها حتى يناير (كانون الثاني)، فمن المحتمل أن تكون الأضرار التي لحقت بشركات الاتصالات الهاتفية والإنترنت الرئيسية في البلاد أضعاف الأرقام التي تم نشرها في رسائلهم إلى السلطات.

حظر مواقع التواصل
وبالإضافة إلى حجب شبكات التواصل الاجتماعي، "تويتر" و"تلغرام"، تم أيضًا حظر "إنستغرام" و"واتساب"، إلى جانب العديد من تطبيقات الاتصال الأخرى بأمر من مجلس الأمن القومي في البلاد.

وفي بعض مناطق البلاد حيث لا تزال الاحتجاجات مستمرة، انقطع الإنترنت تمامًا، ولا يزال يتعطل.