كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء في مصر، السفير نادر سعد، أن المواد الغذائية ستشهد انخفاضا في الأسعار خلال الفترة المقبلة بعد الإفراج عن سلع وبضائع بقيمة 6.2 مليار دولار والتي كانت متكدسة في الموانئ المصرية.

وأوضح أن السوق المحلية شهدت انفراجة كبيرة خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث تم الإفراج عن مواد غذائية تستخدم في المصانع وهي بمثابة مدخلات إنتاج لها، الأمر الذي سيسهم في إعادة الاستقرار والتوازن للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وقال في تصريحات حديثة إن الأسواق بدأت تتأثر إيجابيا بزيادة المعروض من السلع بعد الإفراج عن السلع من المواني، مبينا في الوقت نفسه أن مشكلة الدولار في طريقها للحل.
وأضاف: "نحن في وضع أفضل بكثير فيما يخص قدرة البنك المركزي والقطاع المصرفي على توفير موارد دولارية واستغلالها بكفاءة في عملية الإفراج عن السلع الموجودة بالجمارك".

وحول البضائع الموجودة في المواني، قال "سعد"، إن إجمالي البضائع المتراكمة مقدارها 14.5 مليار دولار، وقد تم الإفراج عن بضائع ومنتجات بأكثر من 6 مليارات دولار، وباقي البضائع الموجودة وقيمتها 8.5 مليار دولار منها 3.4 مليار دولار سلع "الصب" ومصر ليست هي المستوردة لها ومن سيتولى دفعها هي الدولة التي سوف تستورد هذه السلع.

وأشار إلى أن السلع الموجودة حاليا في الجمارك تقدر بنحو 5 مليارات دولار، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء تعهد بأنه سيتم الإفراج عن كافة السلع المتراكمة في المواني قبل شهر رمضان المقبل. وطمأن الجميع بأن مخزون مصر الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية الأساسية آمن بشكل كبير.

وأكد أن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ معارض بيع السلع بأسعار مخفضة مثل أهلا مدارس وأهلا رمضان، مضيفا "سنبدأ معارض أهلا رمضان مع بداية شهر يناير المقبل وتستمر حتى شهر رمضان، وهذا يؤكد أن المخزون الاستراتيجي لدينا يسمح بهذا الأمر".

وبين سعد أن أسعار السلع في معارض "أهلا رمضان" أقل من مثيلتها في الأسواق بنسب تصل إلى 30%.