وفي تصعيد نقابي جديد هدد الاتحاد التونسي للشغل بأنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه الأزمة في البلاد، فيما أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ واتهم المعارضة بافتعال الأزمات ورفع الأسعار.

وفي هذا الصدد، رأى القيادي في جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر" (2022/12/31)- أن الأصوات المعارضة لسياسات الرئيس سعيد تتعالى في البلاد، مشيرا إلى أن هناك أصواتا متجذرة في مقاومتها "للانقلاب" تطالب برحيل سعيد أو إقالته وعزله وتحديد موعد للانتخابات رئاسية مبكرة.

وبرر هذه القناعة بأن من يتبنون هذا التيار وصلوا إلى قناعة مفادها أن مقاطعة التونسيين الانتخابات الأخيرة نزعت عن سعيد شرعيته، وهذا ما يجعل تونس في حاجة ماسة إلى تجديد الشرعية والثقة، معتبرا أنه من حق التونسيين حسم أمور بلادهم بين مسار سعيد الذي وصفه بالاعتباطي والعبثي، في مقابل اختيار مسار استكمال العملية الديمقراطية في البلاد.

شرعية سعيد
في المقابل، اعتبر المحامي والباحث في القانون قيصر الصياح أن الإرادة الشعبية التونسية أكبر بكثير من نوايا المعارضة، وأن التصعيد النقابي الذي تشهده تونس لا يعني بالضرورة العودة إلى ما قبل 25 يوليو/تموز، كما شدد على أن المعارضة لا تمثل حكما رسميا مكان الرئيس سعيد الذي عينه الشعب بطريقة ديمقراطية ولا مجال للتشكيك في شرعيته.

وعن مبررات الاحتجاج، بررت هيئة المحامين احتجاجها أيضا بما سمتها التداعيات الخطيرة على الشعب، وإثقال كاهله بالأعباء الضريبية المفرطة التي تحد من القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي خطوة أبعد في الاتجاه لمقاومة سياسات الرئيس كشفت الهيئة عن أنها فوضت عميد المحامين للتنسيق مع المنظمات ومكونات المجتمع المدني بهدف إطلاق مبادرة وطنية لإنقاذ البلاد، ودعت الرئيس إلى التعامل بإيجابية مع ما ستنص عليه المبادرة.

كما واصل الاتحاد التونسي للشغل -على لسان المتحدث باسمه سامي الطاهري- تهديده بمواجهة سياسات الرئيس قيس سعيد، وأكد أنه لن يبقى مكتوف الأيدي تجاه الأزمة الاجتماعية في تونس.

وأضاف الطاهري أيضا أن الاتحاد التونسي للشغل سيبدأ تحركات احتجاجية سيُحدد موعدها في اجتماع هيئته الإدارية في يناير/كانون الثاني المقبل، مشيرا إلى أن الاتحاد يعتزم إطلاق مبادرة مع منظمات المجتمع المدني، لكن هذه المبادرة لا تزال في مرحلة المشاورات.

وأكد المتحدث باسم الاتحاد التونسي للشغل أن الاتحاد لا ينوي تجاوز رئيس الجمهورية، وسيعرض عليه مبادرته رغم استبعاده قبول الرئيس المبادرة والدخول في حوار مع المنظمات المدنية.

هل المعارضة هي السبب؟
من جهته، قال الرئيس التونسي قيس سعيد -خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة ووزيري العدل والداخلية- إن التحدي الاقتصادي والاجتماعي من أهم التحديات التي يواجهها التونسيون.

لكن سعيد لمح إلى تحميل المعارضة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد حين قال إن افتعال الأزمات وفقدان بعض المواد الأساسية وغلاء الأسعار والمحاولات التي باتت معلومة للجميع لا يمكن أن تستمر، حسب تعبيره.

وبشأن حلول الأزمات القائمة، قال سعيد إن غياب قضاء عادل يجعل من المستحيل تحقيق أي هدف من أهداف الشعب التونسي، وإنه يجب تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، وفق قوله.

وكان سعيد قد مدد حالة الطوارئ بالبلاد حتى 30 يناير/كانون الثاني المقبل وفق مرسوم رئاسي صدر في الجريدة الرسمية.

يذكر أن تمديد حالة الطوارئ يتم بشكل دوري منذ إعادة العمل بها إثر التفجير الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

وتخول حالة الطوارئ السلطات صلاحيات استثنائية واسعة، مثل حظر تجول الأفراد والمركبات، ومنع الإضرابات العمالية بدون إذن مسبق من القضاء.