وحذرت هيئة المحامين مما وصفتها بالتداعيات الخطيرة على الشعب جراء قانون المالية لسنة 2023، وإثقال كاهل التونسيين بالأعباء الضريبية المفرطة التي تحدّ من القدرة الشرائية للمواطنين، حسب قولها.
وقالت الهيئة إنها فوّضت عميد المحامين للتنسيق مع المنظمات ومكونات المجتمع المدني لإطلاق مبادرة وطنية لإنقاذ البلاد، ودعت الرئيس قيس سعيد إلى التعامل بإيجابية مع ما ستنص عليه هذه المبادرة.

وقد دعا سياسيون ونقابيون إلى إجراء حوار وطني للتوافق على حلول لإخراج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية.
وأعلن الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الاثنين الماضي أن الاتحاد بدأ التشاور مع منظمات وقوى من المجتمع المدني بهدف إطلاق حوار.

وأصدرت حركة النهضة، أول أمس الخميس، بيانا حمّلت فيه السلطة الحالية مسؤولية تزايد "الاحتقان الاجتماعي والانكماش الاقتصادي الذي سيخلفه قانون المالية"، خاصة في ظل ما وصفتها الحركة بحكومة غير شرعية.
واتهمت الحركةُ السلطةَ بالسعي المحموم لتأزيم الوضع السياسي وانتهاك الحقوق والحريات وتركيز الحكم الفردي المطلق، وفقا للبيان.

سعيّد يستنكر "افتعال الأزمات"
من جهته، شدد الرئيس التونسي قيس سعيد -خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة ووزيري العدل والداخلية أمس الجمعة- على ضرورة توفير احتياجات المواطنين، معتبرا أن التحدي الاقتصادي والاجتماعي من أهم التحديات التي يواجهها التونسيون
وقال سعيد إن افتعال الأزمات وفقدان بعض المواد الأساسية وغلاء الأسعار و"المحاولات التي باتت معلومة للجميع"، لا يمكن أن تستمر، وفق تعبيره.

في غضون ذلك، زاد البنك المركزي التونسي أسعار الفائدة الرئيسية من 7.25% إلى 8% لمواجهة التضخم، وهي ثالث زيادة هذا العام.

وقال البنك، في بيان، إن هدفه كبح الاتجاه التصاعدي للتضخم وإعادته لمستويات أكثر استقرارا على المدى المتوسط لحماية الاقتصاد والحفاظ على مخزون الأصول من العملات الأجنبية.

ولم يخفِ البنك قلقه مما أسماه مخاطر التوازنات النقدية والمالية في تونس، مؤكدا ضرورة ضمان التمويل الخارجي.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021 تعيش تونس على وقع سلسلة من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد، من بينها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة شارك فيها 11.22% فقط من الناخبين.