وصوّت لصالح طلب إبداء الرأي على مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تقدمت به فلسطين، أغلبية بـ87 دولة، فيما صوتت إسرائيل والولايات المتحدة و24 عضوا آخرون ضد القرار بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت.

من جهته، أكد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، مضيفا أن الرئيس محمود عباس يشكر كافة الدول التي وقفت لجانب الحق الفلسطيني، ولجميع الأطراف التي عملت على إنجاح صدور هذا القرار.

وقالت الرئاسة الفلسطينية إنه آن الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون، وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنه على العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وكذلك التوقف عن الكيل بمكيالين.

وشدد أبو ردينة على أن القيادة الفلسطينية لن تترك بابا إلا وستطرقه لحماية أبناء شعبها، وتابع "نحن الآن على موعد من محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري قانوني حول المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية".

في الأثناء، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن التصويت الأممي ينضم إلى سلسلة طويلة من القرارات الدولية التي لم تتحول إلى خطوة عملية ضاغطة على الاحتلال.
وأضافت حماس أنه ما دامت الولايات المتحدة تتصرف كشريكة للاحتلال وتوفر له الغطاء "فستبقى القرارات حبرا على ورق".

كما اعتبرت الحركة أن "قرارات الدبلوماسية الرسمية للسلطة نابعة من عجزها عن المواجهة الحقيقية مع الاحتلال وضعف منظومة عملها".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت في 16 ديسمبر/كانون الأول في نيويورك بأغلبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

كما صوّتت الجمعية العامة في وقت سابق من الشهر ذاته أيضا بالأغلبية، على 5 قرارات لصالح القضية الفلسطينية، وخاصة قضية اللاجئين.

يذكر أن الأمم المتحدة كانت أدانت تفشي عنف المستوطنين واستخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي "القوة المفرطة" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي جعل عام 2022 الأكثر دموية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ بدء الأمم المتحدة بتوثيق أعداد الضحايا في عام 2005.