حجم الخط
كشف الرئيس التونسي قيس سعيد أن المهاجرين الذين توفوا أثناء غرق المركب الذي كان يقلهم من بلدة جرجيس في رحلة هجرة غير مشروعة إلى أوروبا، تم إغراقهم عمدا، متهما أطرافا لم يسمها بتلقي الأموال لتأجيج الأوضاع بالمنطقة.

وتعود الحادثة إلى شهر أكتوبر الماضي عندما لقي 18 شخصا حتفهم في غرق مركب كان يقلهم أثناء محاولتهم الوصول لأوروبا، تم دفن بعضهم بطريقة سرية في مقبرة للمهاجرين دون تحديد هوياتهم وفي غياب عائلاتهم، فيما لم يتم العثور على جثث البقية، في واقعة أشعلت احتجاجات واسعة في بلدة جرجيس الواقعة جنوب شرق البلاد.
وقال الرئيس قيس سعيّد، في كلمة له مساء أمس الأربعاء، إن ضحايا غرق مركب الهجرة غير النظامية في جرجيس، الذين وصفهم بـ"الشهداء" تم إغراقهم، مؤكدا أن من قام بالعملية ومن يقف وراءه سيتحملون المسؤولية في ذلك.

وأضاف سعيد، أن "القارب الذي غادر عليه الضحايا لفظه البحر وتبيّن أنه كان مثقوبا ولا يتسع إلا لـ 7 أشخاص، إلا أن منظّم الرحلة أصر على الإبحار رغم تحذيرات عديد البحّارة من سوء الأحوال الجوية"، مضيفا أن "عمليات دفن جثة الضحية الأولى دون تشريح وإخراج الجثث بصدد التحلّل، كان الهدف منه مزيد تأجيج الأوضاع".
مطالبات بكشف المتورطين
وتحدّث رئيس تونس عن تدفق أموال من تقدّر بـ 100 ألف دينار ثم مبلغ آخر بـ400 ألف دينار للقيام بهذه العملية ولتأجيج الأوضاع، مشددا على ضرورة محاسبة كل المتوّرطين قائلا: "لا تهمّهم الأرواح البشرية بل كل ما يهمهم هو مصالحهم ومآربهم وخياناتهم وتجويع الشعب والتنكيل به".

وأثارت تصريحات الرئيس قيس سعيّد التي وصفت بالخطيرة، جدلا واسعا، وسط مطالبات بضرورة الكشف عن الحقيقة كاملة وتسمية الأطراف المتورطة في حادثة إغراق المركب ومحاسبتها.

ولقي العشرات من التونسيين حتفهم غرقا، بينما كانوا يحاولون الوصول إلى سواحل أوروبا، بينما تمكنّ آخرون من الوصول، فيما تمّ إحباط عشرات الرحلات قبل إنطلاقها.