حذر الرئيس التونسي قيس سعيد من أطراف قال إنها تسعى إلى ضرب الدولة من الداخل عبر استهداف السلم الأهلي، مشددا على أنهم سيتحمّلون مسؤولياتهم كاملة، مؤكداً أن لا مجال لأن يحل أحد محل الدولة ومؤسساتها.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس قيس سعيد، مساء الأربعاء، مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء رمضان، ووزراء العدل ليلى جفال، والدفاع الوطني عماد مميش، والداخلية توفيق شرف الدين، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية.

ضرب الأمن الداخلي والخارجي
واتهم الرئيس التونسي من وصفهم بالغارقين في الفساد حتى النخاع بالسعي إلى ضرب الأمن الداخلي والخارجي للدولة، مشددا على ضرورة تطبيق القانون عليهم.

كما لفت إلى أن الأوضاع التي تعيشها تونس اليوم وما يحدث من قبل الغارقين حتى النخاع في الفساد بضرب مؤسسات الدولة والتطاول على رموزها يرتقي إلى جريمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، مؤكدا أن هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر، وأن هؤلاء لا يمكن أن يبقوا دون جزاء في إطار القانون.
القانون أولاً
وشدد على ضرورة تطبيق القانون للحفاظ على الدولة وعلى مؤسساتها.

ودعا رئيس تونس القضاة إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية في هذا الظرف الذي تعيشه البلاد، والتصدي لكل من يحاول تطويع القانون لتمكين المهربين والمجرمين والمحتكرين للإفلات من العقاب.

أيضاً أضاف سعيّد أن هذا البؤس السياسي لا يمكن أن يستمر، متهما الأطراف المعارضة له بمحاولة خلق الأزمات للتحريض على مؤسسات الدولة والتنكيل بالتونسيين.

وأكد أن لا مجال للعودة إلى الوراء، مشيرا إلى عزمه وضع حد لـ"التطاول على الدولة".

وتأتي تصريحات سعيّد ردا على الانتقادات التي تواجهها سياساته في إدارة الدولة من طرف خصومه، في ظل مطالب بضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.