أقر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، إضرابا عاما يومي 25 و26 يناير كانون الثاني في وسائل النقل البري والبحري والجوي.

وقالت صحيفة الشعب الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل إن الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنقل أقرت الإضراب، "وذلك بعد تعطل كل أشكال الحوار والتفاوض مع وزارة النقل زيادة على عدم الجدية في الحوار حول مستقبل القطاع الذي يعاني على مختلف مستوياته".
أوضاع غير مسبوقة
كما أضافت أن قطاع النقل يواجه "أوضاعا غير مسبوقة من جهة تقادم الأسطول وغياب قطع الغيار والصعوبات المالية والديون المتراكمة".

وأشارت الهيئة الإدارية إلى عدم جدية سلطة النقل والحكومة في التعامل مع المطالب النقابية ومن بينها "إنقاذ المؤسسات العمومية وإصلاحها قبل أن تتهاوى".
دون جدوى
من جانبه، قال صلاح السالمي رئيس الهيئة الإدارية "لم يعد ممكنا قبول رفض الحوار ولم يعد ممكنا تفادي الإضراب الذي تأجل مرارا لإعادة دفع الحوار لكن دون جدوى".

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل هدد أمس الثلاثاء بالنزول إلى الشارع، احتجاجا على قانون المالية الذي أقرّته الحكومة ويفرض ضرائب جديدة ويتجه إلى الرفع الجزئي للدعم على الغذاء والطاقة، في خطوة من شأنها إرباك الخطة الحكومية لإنقاذ العجز المالي للدولة.

وأقر قانون المالية لعام 2023، خفض نفقات الدعم بنسبة 26.4 بالمئة، مقارنة بسنة 2022، خاصة في قطاعي الطاقة والغذاء، كما خفضت الحكومة نفقات التحويلات الاجتماعية لفائدة الطبقات الضعيفة بنسبة 8 بالمئة.

وسترفع تونس الضرائب على شاغلي عدد من الوظائف مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين والمترجمين من 13% إلى 19 بالمئة وضرائب أخرى على العقارات، في المقابل سيتمّ تخفيض فاتورة الأجور في القطاع العام من 15.1% في 2022 إلى 14% العام المقبل.

ومن شأن هذا التحرك أن يربك الخطط الحكومية لخفض العجز المالي للدولة، التي تعيش أزمة اقتصادية ومالية حادّة، تفاقمت جرّاء الحرب الأوكرانية الروسية، ونتيجة التأخر في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد.