هدّد الاتحاد العام التونسي للشغل بالنزول إلى الشارع احتجاجا على قانون المالية الذي أقرّته الحكومة ويفرض ضرائب جديدة ويتجه إلى الرفع الجزئي للدعم على الغذاء والطاقة، في خطوة من شأنها إرباك الخطة الحكومية لإنقاذ العجز المالي للدولة.

وأقر قانون المالية لعام 2023، خفض نفقات الدعم بنسبة 26.4 بالمائة مقارنة بسنة 2022، خاصة في قطاعي الطاقة والغذاء، كما خفضت الحكومة نفقات التحويلات الاجتماعية لفائدة الطبقات الضعيفة بنسبة 8 بالمائة.
وسترفع تونس الضرائب على شاغلي عدد من الوظائف مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين والمترجمين من 13% إلى 19 بالمائة وضرائب أخرى على العقارات، في المقابل سيتمّ تخفيض فاتورة الأجور في القطاع العام من 15.1% في 2022 إلى 14% العام المقبل.

ومن المرجح أن تقلص هذه الإجراءات من العجز المالي للدولة إلى 5.2 بالمائة، لكنها لا تحظى بدعم الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية ذات النفوذ الواسع في البلاد، الذي هدد بالنزول إلى الشارع لرفض هذه الموازنة، وأكد استعداده للدخول في معركة أخرى مع الحكومة.
وفي هذا السياق، اتهم الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي، خلال اجتماع نقابي مساء الاثنين، الحكومة بالتحايل على الشعب واستخدام القانون للزيادة في معاناة التونسيين بسن ضرائب إضافية، مضيفا "في القريب العاجل سنكون سدا منيعا للدفاع على استحقاقات الشعب والعاملين بالفكر والساعد، وسنكون في الشوارع من أجل تونس ومن أجل خياراتنا".

ومن شأن أيّ تحرّك لاتحاد الشغل في الشارع ودعوته لتنفيذ إضرابات، أن يربك الخطط الحكومية لخفض العجز المالي للدولة، التي تعيش أزمة اقتصادية ومالية حادّة، تفاقمت جرّاء الحرب الأوكرانية الروسية، ونتيجة التأخر في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد.