بعد مضي نحو 103 أيام على الاحتجاجات التي انطلقت في سبتمبر الماضي على خلفية مقتل الفتاة الكردية جينا (مهسا) أميني بعد اعتقالها في طهران بسبب حجابها غير المكتمل، قال النائب العام الإيراني محمد جعفر منتظري، إن الرد النهائي على شكوى عائلة أميني لم يعلن حتى الآن.

وقال جعفري، مساء الأحد: "لقد أعلن الطب الشرعي عن الآراء التخصصية الشاملة والكاملة في هذه القضية، ولكن قدمت أسرة أميني شكوى ضد المجلس الطبي".

بعد مضي نحو 103 أيام على الاحتجاجات التي انطلقت في سبتمبر الماضي على خلفية مقتل الفتاة الكردية جينا (مهسا) أميني بعد اعتقالها في طهران بسبب حجابها غير المكتمل، قال النائب العام الإيراني محمد جعفر منتظري، إن الرد النهائي على شكوى عائلة أميني لم يعلن حتى الآن.

وقال جعفري، مساء الأحد: "لقد أعلن الطب الشرعي عن الآراء التخصصية الشاملة والكاملة في هذه القضية، ولكن قدمت أسرة أميني شكوى ضد المجلس الطبي".

وجاء في التصريحات التي نقلها الإعلام الإيراني عن النائب العام للبلاد، أن أسرة أميني تقدمت بشكوى ضد "المجلس الطبي"، لكن سبق وأعلن محامو والدي مهسا أميني أن أولياء الدم احتجوا على قرار هيئة الطب الشرعي.

وأضاف الجعفري أن شكوى عائلة أميني "تم إحالتها إلى الهيئة الطبية للحصول على الخبرة، ولم يعلن خبراء المجلس الطبي رأيهم النهائي بعد".

وفي 13 سبتمبر، اعتقلت الفتاة الكردية جينا (مهسا) أميني البالغة من العمر 22 عاما، والتي كانت في زيارة مع أسرتها إلى العاصمة الإيرانية طهران، اعتقلت من قبل دورية الإرشاد (شرطة الآداب) في طهران بحجة ارتداء "حجاب غير مكتمل"، وبعد إغمائها في مركز الشرطة، نقلت إلى المستشفى، وأعلن بعد ثلاثة أيام عن وفاته في المستشفى.

إلى ذلك أصدرت هيئة الطب الشرعي الإيرانية بياناً في 7 أكتوبر، زعمت فيه أن سبب وفاة مهسا أميني "لم يكن نتيجة تعرض رأسها والأعضاء والعناصر الحيوية في الجسم إلى ضربات" وعزت وفاتها إلى عوامل أساسية سابقة.
وجاء هذا الادعاء في الوقت الذي أكد والدها أمجد أميني، مرارا وتكرارا أنه رأى بأم عينيه آثار دم على جسد ابنته، وفي مؤخرة رقبتها وأذنيها، وأن أجزاء كثيرة من جسدها، بما في ذلك ساقاها، كانت عليها آثار كدمات.

وأصدر محامو أولياء دم جينا (مهسا) أميني يوم الأربعاء 9 نوفمبر، بيانا حول آخر المستجدات بخصوص القضية، محذرين من إصرار الحكومة على صحة الرواية الرسمية المنشورة، وعدم قبول اعتراض الوالدين القانوني، الأمر الذي سيضر شفافية الإجراءات وثقة الجمهور.