وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إنها تدعو رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري للقاء تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل الاتفاق بسرعة على القاعدة الدستورية.
كما أضافت أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن يظل هو هدف الشعب الليبي الذي "يستحق حكومة موحدة ومنتخبة ديمقراطيا يمكنها أن تحكم من أجل مصلحة البلاد".

دعم الحوار الليبي
وأكدت الخارجية البريطانية استعداد بريطانيا للعمل مع جميع الأطراف لدعم هذه الأهداف والتزامها بدعم الحوار الليبي الشامل تحت رعاية الأمم المتحدة كما كررت دعمها لجهود باتيلي.

كذلك أشار البيان إلى أنه حال عدم توصل البرلمان ومجلس الدولة لاتفاق سريع بشأن خارطة طريق انتخابية ذات مصداقية فيجب "استخدام آليات بديلة للتخفيف من المعاناة التي تسببها الترتيبات السياسية المؤقتة".

اتفاق وقف النار
في موازاة ذلك، دعت بريطانيا جميع الأطراف إلى تسريع التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر/تشرين الأول 2020 من أجل الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها ودعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بشكل كامل.

وفي بيانين آخرين صدرا في وقت لاحق، وجهت وزارة الخارجية الإيطالية والسفارة الأميركية في ليبيا نفس الدعوات للجهات الفاعلة في البلاد، وذلك مع مرور عام على تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر كانون الأول 2021.

يذكر أن ممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد اللهِ باتيلي، دعا كافة الليبيين من مختلف التوجهات لكي يجعلوا من العام 2023 بداية عهد جديد للبلاد، بما في ذلك من خلال إجراء انتخاباتٍ حرة ونزيهة.

فيما اتفق رئيسا البرلمان الليبي عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري أمس الجمعة، على إلغاء قانون إحداث محكمة دستورية في مدينة بنغازي، وذلك تمهيداً لاستئناف مفاوضات قانون الانتخابات المتعثّرة منذ أشهر.