تخلت إدارة بايدن بهدوء عن العقوبات المفروضة على إيران وسمحت للنظام الإيراني ببيع الكهرباء للعراق، وفقًا لإخطار حصلت عليه صحيفة "واشنطن فري بيكون" Washington Free Beacon والذي تم تقديمه إلى الكونغرس في نفس الوقت الذي استؤنفت فيه المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وطهران هذا الأسبوع.

وأثار توقيت إخطار التنازل -الذي تم التوقيع عليه في 19 نوفمبر ولكن لم يتم إرساله إلى الكونغرس حتى 29 نوفمبر، وهو اليوم الذي استؤنفت فيه المفاوضات النووية في فيينا- اتهامات بأن إدارة جو بايدن تقدم تنازلات لطهران لإظهار النوايا الحسنة، حيث تهدف المحادثات إلى تأمين نسخة جديدة من الاتفاق النووي لعام 2015.

وخلال فترة التوقف التي دامت عدة أشهر، زادت طهران من برنامجها النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم وتركيب أجهزة طرد مركزي نووية متطورة.
                

وقال ريتشارد غولدبرغ، المدير السابق لمكافحة أسلحة الدمار الشامل الإيرانية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض الذي كان يتبع إدارة دونالد ترمب، لصحيفة "واشنطن فري بيكون" إن "الإعفاء الأخير يرقى إلى مستوى الهدية لإيران".

وقال غولدبرغ، وهو الآن كبير مستشاري "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات": "هذا مجرد مثال مؤسف آخر لإظهار الضعف في وقت تحتاج فيه الولايات المتحدة إلى بناء النفوذ وإظهار القوة".
وتصر إيران على أن تلغي الولايات المتحدة جميع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها إدارة ترمب، وهو مطلب تقول إدارة بايدن إنها مستعدة للوفاء به. وقالت مجموعة E3 - ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا - يوم الجمعة، إن مطالب إيران "ليست جادة"، وفقًا للتقارير.

ونقلت صحيفة "أكسيوس" AXIOS عن دبلوماسيين في مجموعة E3 قولهم، إن "إيران تتراجع عن جميع التسويات الصعبة التي تم التوصل إليها من المفاوضات الصعبة السابقة وتطالب بتغييرات جوهرية في النص".ويمنح الإعفاء من العقوبات إيران 120 يومًا أخرى لبيع الكهرباء للعراق دون مواجهة عقوبات، وهو الترتيب الذي حقق دخلاً للنظام الإيراني.

وحددت إدارة ترمب الإطار الزمني للتنازل في محاولة لإنهاء هذه المبيعات، لكن إدارة بايدن جددتها لمدة أقصاها 120 يومًا.

وتقول وزارة الخارجية إنها حاولت "تسليم الجزء السري يومي الثلاثاء والأربعاء، 23 و24 نوفمبر، ولكن بسبب إغلاق مكاتب الكونغرس فيما يتعلق بعطلة عيد الشكر لم تتمكن من تحديد المستلمين المناسبين". وبسبب هذا التأخير، لم يتلق الكونغرس المعلومات حتى يوم الاثنين.

وتؤكد وزارة الخارجية في الإخطار أن مبيعات الكهرباء الإيرانية إلى العراق تظل "في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة". وبحسب الإعفاء، فإن فشل العراق في تقليص اعتماده على الكهرباء الإيرانية "حتّم على الولايات المتحدة التنازل عن العقوبات للسماح بهذه المبيعات".
وأضاف بالقول: "إذا كان التنازل سيتم تجديده بسبب العلاقات مع العراق كان يجب إرساله وإعلانه قبل بدء المفاوضات في فيينا بوقت طويل. إنها مجرد خطوة يائسة"