جاء ذلك خلال لقاء الرئيس أمس، الجمعة مع وزيرة العدل ليلى جفال وفقا لما أعلنته الرئاسة التونسية.

وتناول اللقاء أيضا مسألة زمن التقاضي، حيث أشار رئيس الجمهورية إلى أنه من غير المقبول أن تظل قضايا قائمة لمدة سنوات دون البت فيها.
وكان قضاء مكافحة الإرهاب بتونس قد أصدر الاثنين الماضي، أمراً بسجن نائب رئيس حركة النهضة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، في قضية تسفير التونسيين إلى بؤر الإرهاب.

وتلاحق حركة النهضة شبهات بالتورط في دفع الشباب إلى الالتحاق ببؤر التوتر والإرهاب خارج البلاد عبر المساجد والجمعيات، خلال فترة توليها الحكم بين عامي 2011 و2014.

وبدأت التحقيقات في هذا الملف إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي في ديسمبر 2021، إلى القضاء العسكري، حول وقوف سياسيين وأمنيين وجمعيات وأئمة مساجد وراء شبكات تسفير شباب تونسيين إلى سوريا للقتال مع الجماعات الإرهابية، قبل أن يتم تحويلها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى عليهم.