فيما لا تزال الخلافات ضاربة بين السياسيين في ليبيا، وسط انقسام السلطة بين حكومتين، واحدة في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى في سرت يرأسها فتحي باشاغا، ناشد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد اللهِ باتيلي، كافة الليبيين من مختلف التوجهات لكي يجعلوا من العام 2023 بداية عهد جديد للبلاد، بما في ذلك من خلال إجراء انتخاباتٍ حرة ونزيهة.
وحث في بيان اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لاستقلال ليبيا، القادة الليبيين على أن يكونوا قوة دافعة لحل الأزمة الليبية التي طال أمدُها، وذلك من خلال التوافق على حل مبني على توافق وطني، وتجنب أية أعمال تصعيدية من شأنها تهديدُ وحدة واستقرار ليبيا الهشَّـيْن أصلاً.

"صبر الليبيين نفد"
وأضاف أن "صبر الشعب الليبي آخذٌ في النفاد. وقد آن الأوان لإعلاء مصلحة البلاد والشعب، بمن في ذلك 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت".

كذلك قال إن "على القادة الليبيين وضع نهاية للمراحل الانتقالية، وتحضير البلاد لإجراء الانتخابات واحترامِ حق الليبيين في السعي نحو مستقبل أفضل".

وأوضح أن "الأمم المتحدة لن تدّخر جهداً في العمل مع جميع الأطراف، بشكل شاملٍ وبناء وحازم في نفس الوقت، لدعم الفرقاء الليبيين من أجل الحيلولة دون تعميق الانقسامات وإهدار المزيد من الوقت".

تعثر الانتخابات
يذكر أن الانتخابات الليبية، كانت تعثرت منذ ديسمبر الماضي (2021) وحتى الآن، بسبب عدم توافق الأطراف السياسية على الأساس الدستوري لهذه العملية الانتخابية، نتيجة خلافات حول شروط الترشح للرئاسة.

ففيما يرفض معسكر الغرب الليبي ترشح العسكريين وأصحاب الجنسية المزدوجة، يطالب معسكر الشرق بإتاحة الفرصة للجميع، هذا إلى جانب وجود حكومتين تتنازعان على السلطة.
وحتى اليوم، لا توجد أي بوادر لإمكانية التوصل إلى اتفاق قويّ في المدى القريب، يتيح إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تنهي المرحلة الانتقالية وتقود البلاد إلى الاستقرار، وتفتح الباب أمام توحيد المؤسسات، على الرغم من كافة المساعي الدولية الحثيثة، خاصة بعد ظهور مؤشرات على إمكانية اندلاع نزاع مسلّح في البلاد، مع تسجيل تحرّكات واستعراضات عسكرية من الجانبين، خلال الفترة الماضية.