وذكر التقرير اليوم الجمعة أنه توصل إلى تلك المعلومات بعد أن قام بتدقيق وثائق ومقاطع فيديو وشهادات شهود وبيانات من داخل البلاد بالتعاون مع المجموعة الحقوقية الإيرانية (1500 تسفير).
وقالت الشبكة إن شهادات الشهود ووثائق رسمية اطلع عليها، وفرت أدلة تشير إلى أن إيران تعجل المحاكمات ضد المحتجين، وإن الأحكام في بعض التهم التي قد تؤدي إلى الإعدام يتم إصدارها غالبا في جلسة واحدة.

إعدام شخصين على الأقل
وكانت السلطات الإيرانية قد أعدمت ما لا يقل عن شخصين على الأقل على صلة بالاحتجاجات في إيران الشهر الماضي، أحدهما شُنق علنا.

يذكر أن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أعلنت السبت الماضي ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات على أيدي قوات الأمن إلى 469 شخصاً منذ انطلاق المظاهرات منتصف سبتمبر الماضي.
وقالت المنظمة إن عدد القتلى يشمل 63 طفلاً و32 امرأة قتلوا بسبب قمع السلطات الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني.

كما أضافت أن 39 متظاهراً على الأقل يواجهون حالياً خطر الإعدام، فيما حذرت من إمكانية تنفيذ إعدامات في البلاد على "نطاق واسع".

وفاة أميني
واندلعت احتجاجات شعبية بعد وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً)، وهي من المنطقة الكردية في إيران، في 16 سبتمبر في طهران، بعد احتجازها من قبل "شرطة الأخلاق" لارتدائها "ملابس غير لائقة".

وتعتبر هذه الاحتجاجات أجرأ تحد للنظام منذ ثورة 1979، وقد واجهه بالعنف والقمع مما أدى لمقتل وإصابة المئات، وبحملة اعتقالات طالت الآلاف، وصدر على إثره أحكام بالإعدام نفذت طهران منها اثنين حتى الآن مما أثار موجة إدانات غربية وحقوقية