وكانت "آلية الاستقرار الأوروبية" أنشئت في 2012 للسماح لدول منطقة اليورو التي تعاني من أزمات مالية بالوصول إلى الأسواق وتسهيل حصولها على قروض بأسعار مدعومة. في المقابل، يجب على البلدان إجراء إصلاحات لتحسين قدرتها التنافسية وتنظيم مواردها المالية العامة.

ولا تتمتع هذه الآلية بثقة إيطاليا التي تعتبرها أداة تقشف تفرضها أوروبا الشمالية على بلدان الجنوب.
وقالت ميلوني لقناة تلفزيونية محلية "السؤال الذي أريد طرحه قبل الدخول في المناقشة التي ستجرى في البرلمان حول ما إذا كان سيتم التصديق على شيء غير مفيد هو: هل يمكننا جعل هذه الأداة مفيدة؟".

وأضافت "يمكنني تأكيد أن إيطاليا لن تلجأ إلى آلية الاستقرار الأوروبية".

أخبار ذات صلة

إيطاليا تخطط لفرض ضريبة استثنائية على شركات الطاقة
ميلوني تتحدى المركزي الإيطالي بالإبقاء على الميزانية
وكان الدول الأعضاء في منطقة اليورو وقعت في بداية 2021، اتفاقا لتعزيز دور الصندوق ممهدة الطريق أمام البرلمانات الوطنية للمصادقة عليه قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

وإيطاليا هي الدولة الوحيدة في منطقة اليورو التي تضم 19 بلدا، التي لم تصادق على الإصلاح.

واستخدام الآلية مرفق بشروط صارمة لإدخال إصلاحات مثل تلك التي فرضت على اليونان خلال خطة الإنقاذ في 2015 عندما خسرت الحكومة اليسارية حينذاك إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية.

وقالت ميلوني "لماذا لم يستخدم أي شخص آلية الاستقرار يوما؟ لأن الشروط صارمة جدا ولأن الآلية هي دائن مميز، وهذا يعني أنه إذا حدثت أي مشكلة فستكون الجهة الأولى التي يجب سداد دينها".