على الرغم من أنه كان حلماً خلال السنوات السابقة، فإن السوريين باتوا أمام صدمة من العفو الأخير الذي أصدره النظام السوري، الأربعاء.
فقد استفاق السوريون على خبر عفو عام أطلقته السلطات عن المتهربين من التجنيد يقضي بمساعدتهم على تجنب السجن إذا سلموا أنفسهم لقضاء الخدمة العسكرية في غضون 3 إلى 4 أشهر، حيث سيكون أمام السوريين الذين تهربوا من الخدمة العسكرية الإلزامية الموجودين داخل البلاد مهلة 3 أشهر لتسليم أنفسهم، بينما تمتد مهلة مَن هم خارج البلاد إلى 4 أشهر.

"جريمة التهرب من الخدمة"
كما قالت الرئاسة إن المرسوم ينطبق على مرتكبي جريمة التهرب من الخدمة قبل 21 ديسمبر/كانون الأول 2022.

في حين استثنى المرسوم عقوبات غرامات مخالفات قوانين وأنظمة القطع والصرافة والحوالات والسير والتبغ والتنباك والطوابع، وجميع الغرامات المنصوص عليها في القوانين التي تحمل طابع التعويض المدني.

أزمة صعبة
ورغم أنه "خبر سار" كما من المفترض أن يكون، إلا أنه فتح جروحاً لم تندمل من عمر الأزمة في سوريا.

أزمات سوريا لا تنتهي
فقد شددت منظمات إغاثة على أن الخوف من التجنيد بات سبباً رئيسياً لإحجام اللاجئين عن العودة إلى البلاد التي تعيش في خضم واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

كما لفت سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن واقع البلاد الاقتصادية لا يسمح لهم بالعودة على الرغم من كل القرارات التي قد تكون مطمئنة.

وتساءل سوريون في دردشات على صفحات في فيسبوك عن أهمية العفو في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، عبر هاشتاغ #من_وين_مناكل في إشارة إلى أن مراسيم العفو لا تغير من واقع الحال الصعب في سوريا أبداً، حيث غالباً ما يتسبب عدم وجود فرصة في البلاد في الحد من منافع قرارات العفو المماثلة.

يشار إلى أن سوريا تعاني منذ سنوات من عدة أزمات شملت الوقود والطاقة والخبز، إضافة إلى انهيار الليرة ما عاد بآثار كارثية على كل مفاصل الحياة فيها وجعل منها حياة متاحة بشق الأنفس.