أعلنت منظمة العفو الدولية، الجمعة، أن "26 شخصا يواجهون خطر الإعدام في إيران لصلتهم بالاحتجاجات".

وأضافت المنظمة أنها تصنف هؤلاء الأشخاص إلى 3 فئات: أولها هم من صدرت ضدهم أحكام بالإعدام، وثانيها من يخضعون لمحاكمات بتهم جسيمة ويواجهون خطر الحكم عليهم بالإعدام أو ربما حُكم عليهم بالإعدام بالفعل.

أما الفئة الثالثة، وفقا للمنظمة، فهم الذين اتُهموا بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون بالإعدام وقد يكونون إما في انتظار المحاكمة أو يخضعون لها بالفعل.

وذكرت المنظمة أن مخاوفها تتزايد بسبب سرعة نظر القضايا المتعلقة بالاحتجاجات التي يُحكم فيها بالإعدام والطريقة "السرية والسريعة" التي نفذت بها السلطات أحكام الإعدام في شابين هما محسن شاكري ومجيد رضا رهنورد في 8 و12 ديسمبر الحالي.

وقالت المنظمة إنه على هذا النسق، فإن ثمة خطرا متزايدا بأن يتم إعدام جميع هؤلاء الأشخاص سريعا دون إشعار مسبق لعائلاتهم.

وذكرت المنظمة أنه بالإضافة إلى أولئك الأشخاص، فإن ناشطا حقوقيا يقيم في إيران أبلغها بأن هناك 6 أشخاص من الأقلية الكردية في إيران متهمون "بالحرابة" وينتظرون الخضوع لمحاكمات تتصل بالاحتجاجات في محافظة أذربيجان غرب البلاد.

ومن جانبها، قالت قناة "إيران إنترناشيونال"، الجمعة، إن عدة جهات بينها جمعيات ومجالس عمالية وطلاب جامعات ومدارس من مختلف أنحاء إيران دعت للإضراب والاحتجاج في البلاد، اعتبارا من الاثنين القادم ولمدة 3 أيام.

وحث الداعون للإضراب على إغلاق المحال التجارية، وعدم الشراء من المتاجر، وعدم الذهاب إلى العمل، والتظاهر في الشوارع.

وذكرت القناة أن دعوات شعبية للإضراب والاحتجاج من الخامس إلى السابع من الشهر الجاري لقيت مشاركة واسعة دعما للمحتجين.

واندلعت احتجاجات بعدة مدن إيرانية في سبتمبر الماضي وسط اتهامات للشرطة بقتل الشابة مهسا أميني بعد احتجازها بدعوى ارتدائها حجابا بشكل غير لائق رغم أن السلطات تنفي تعرض أميني للضرب على يد الشرطة.
                

ودان الاتحاد الأوروبي بشدة، أحكام الإعدام الصادرة أو المنفذة مؤخراً في إيران والمتصلة بالاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ سبتمبر الماضي.

والخميس، دعت القمة الأوروبية السلطات الإيرانية إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام فوراً، وإلغاء الأحكام الصادرة من دون تأخير.
وأكدت القمة الأوروبية معارضتها الشديدة لعقوبة الإعدام "تحت أي ظرف"، واعتبرتها "إنكاراً للكرامة الإنسانية".

كما طالبت القمة الأوروبية السلطات الإيرانية بوقف الاستخدام غير المبرر للقوة لقمع الاحتجاجات السلمية وخاصة بوجه النساء.

وأدى قمع السلطات للتظاهرات بالقوة المفرطة إلى مقتل وإصابة المئات. كما اعتقلت طهران آلاف المحتجين وأصدرت بحق بعضهم أحكاماً بالإعدام، نفذت الأسبوع الماضي اثنين منها، رغم المناشدات الغربية والحقوقية لإلغائها.