أقر نائب رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني، رجل الدين، حسن نوروزي، لدى الإشارة إلى احتجاجات نوفمبر / تشرين الثاني 2019، بضلوعه في قتل المتظاهرين وقال: "أنا كنت من بين الأشخاص الذين أطلقوا النار على الناس، نحن قتلناهم.. الآن من يريد محاكمتنا؟".

وجاء هذا الاعتراف خلال مقابلة به مع موقع "مرصد إيران"، وذلك ردا على المحكمة الشعبية الدولية لمرتكبي جرائم القتل في احتجاجات نوفمبر 2019 المنعقدة في لندن، وأضاف نوروزي، دون أن يذكر شخصا محددا بالاسم، أنه في نوفمبر 2019 أضرم "أحد المتظاهرين" النار في بنك و"قتلناه".

وعقدت المحكمة الشعبية الدولية في لندن للنظر في "جرائم" الحكومة الإيرانية خلال احتجاجات نوفمبر 2019، 4 جلسات حتى الآن.


                

واستمعت المحكمة إلى شهادة 45 شاهدا. كما تم تقديم شهادات من قبل 120 شخصا إلى المحكمة بشكل مكتوب.

ومن المقرر أن تحقق المحكمة في "ما إذا كانت الجرائم التي ارتكبها مسؤولو الجمهورية الإسلامية، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس الحالي إبراهيم رئيسي ورئيس القضاء آنذاك، فيما يتعلق باحتجاجات نوفمبر / تشرين الثاني، تعتبر جرائم ضد الإنسانية، أم لا".

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن المساعد السياسي لوزارة الخارجية الإيرانية، علي باقري، هدد بتعليق جزء من المحادثات النووية الخاصة بإحياء الاتفاق النووي إذا لم تتوقف المحكمة، لكن متحدثا باسم السفارة البريطانية في طهران قال لقناة صوت أميركا الناطقة بالفارسية إنه لا يؤيد الأنباء المنشورة بهذا الخصوص، ولم تتلق بريطانيا أي تهديد بهذا الشأن.

وفي الجلسة الرابعة للمحكمة التي عقدت، السبت، جرى الإعلان عن تقرير مشترك لجامعة ليدن بهولندا و"منظمة العدل من أجل إيران" حول احتجاجات 2019، سيُعرض "قريبا" على محكمة الجنايات الدولية في لاهاي حول "جرائم نوفمبر / تشرين الثاني 2019".

وفتحت المحكمة في الجلسة الثالثة، الجمعة، ملف "مجزرة هور الجراحي" وقمع المحتجین العرب في مدينة معشور وسائر المدن العربية، حيث سقط المئات منهم خلال احتجاجات نوفمبر 2019، حسب نشطاء أهوازيين ومنظمات حقوقية دولية.وبدأت المدافعة عن حقوق الإنسان، شادي صدر، شهادتها أمام قضاة المحكمة الرمزية بتسليط الضوء على مجزرة نوفمبر 2019 في هور الجراحي جنوب الأهواز، وعرضت مقاطع فيديو للاحتجاجات في المنطقة هذه المنطقة ذات الأغلبية العربية.

وخلال المظاهرات التي اندلعت خلال نوفمبر 2019، في 100 مدينة إيرانية احتجاجا على رفع أسعار الوقود، كانت حصة مدينة معشور العربية من الضحايا أكثر من سائر المدن حيث استخدم النظام الأسلحة الثقيلة لقمع المتظاهرين، نقلا عن تقارير لمنظمات حقوقية.

ويقول مسؤولون إيرانيون إن ما بين 200 و 225 شخصًا قتلوا في الاحتجاجات، لكن منظمة العفو الدولية أكدت حتى الآن أسماء 323 محتجا، بينما ذكرت رويترز أن 1500 شخص على الأقل قتلوا خلال الاحتجاجات، استنادا إلى مصادرها في المؤسسات الحكومية الإيرانية.