أعلن قادة السياسة الخارجية بالحزب الجمهوري أنه يجب على إيران اعتبار أي اتفاق نووي توقعه مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ميتًا، خصوصا عندما يستعيد الجمهوريون السيطرة على الكونغرس.

ووعد الرئيس بايدن إيران هذا الأسبوع بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من أي اتفاق نووي جديد تم التوصل إليه بين البلدين، وأن رفع العقوبات، الذي سيكون جزءا من الصفقة، سيظل دوما.

وقال القادة الجمهوريون، في حديثهم إلى صحيفة Free Beaco، إنهم يريدون إرسال رسالة مباشرة إلى إيران مفادها: "لا يملك بايدن سلطة الوعد برفع العقوبات إلى الأبد".
                

وصرح قادة جمهوريون في الكونغرس لصحيفة Free Beacon بأن الرئيس ليس لديه سلطة قانونية للتحدث باسم الكونغرس، الذي لن يكون ملزمًا باتفاق تنفيذي تم التوصل إليه من جانب واحد بين الإدارة وإيران. وأضافوا أن الكونغرس يدير العقوبات، وسيبذل الجمهوريون عند الحصول على الأغلبية كل ما في وسعهم لضمان إعادة مثل هذه الإجراءات المشددة إلى مكانها.

ومع تمتع الديمقراطيين بأغلبية ضئيلة في كل من مجلسي النواب والشيوخ، وتراجع شعبية إدارة بايدن قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، فإن تركيز الحزب الجمهوري على إيران قد يجعل حكومة طهران تفكر مرتين بشأن إعادة الدخول في اتفاقية قد تكون ملغية في غضون عام.

وقال النائب الجمهوري جيم بانكس عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب ورئيس الحزب الجمهورين إن "أي تخفيف للعقوبات تعهد به فريق بايدن لن يكون أبديا".

من جانبه، ذكر النائب جو ويلسون، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أن "تعهد بايدن لإيران لا معنى له، الرئيس لا يملك سلطة التحدث باسم الكونغرس، والأخير غير ملزم باتفاق تنفيذي. عندما نستعيد الأغلبية، سنعمل على إعادة فرض جميع العقوبات على إيران التي رفعتها إدارة بايدن، سواء كجزء من إعادة الدخول في الصفقة الإيرانية الفاشلة أو أي صفقة أخرى مع إيران".

وكان الجمهوريون في الكونغرس يضعون الأسس لوقف تخفيف العقوبات المفروضة على إيران منذ فبراير، عندما أعلنت إدارة بايدن لأول مرة أنها تتفاوض بشأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2018.

وكان السيناتور الجمهوري تيد كروز عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، وهو معارض قوي للاتفاق النووي، انتقد أيضًا تعهد بايدن، قائلاً: "الرئيس المستقبلي للجمهوريين سوف يمزق أي صفقة إيرانية".ويبدو أن القادة الإيرانيين يدركون أن إدارة بايدن لا يمكن أن تعد بتخفيف دائم للعقوبات، أو حتى تقديم صفقة جديدة.

وانسحبت طهران من المفاوضات قبل أشهر، ووافقت مبدئيًا فقط على العودة إلى المحادثات حتى عندما وعدت إدارة بايدن بإلغاء كل عقوبات التي فرضتها الإدارة الجمهورية السابقة.

وقال علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأربعاء، إن "الرئيس الأميركي ليس لديه سلطة، وليس على استعداد لتقديم أي ضمانات تجعل الولايات المتحدة ملتزمة دائما بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي).