قال المدير عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، الخميس، إن المراقبة النووية في إيران باتت أضعف وأن الوكالة لا تستطيع القيام بعملها في الوقت الحالي.

وأضاف غروسي أن الوكالة تحتاج لإمكانيةِ وصولٍ تتناسب مع تطورات برنامج إيران النووي.

بالمقابل، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي أن بلاده ضاعفت مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب خلال الفترة الماضية، مضيفا أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب بنسبة 20 بالمئة، أصبح 210 كيلوغرامات، وأن طهران تحتفظ أيضا بـ25 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة.

هذا وتتجاوز الكميات التي أشار إليها المسؤول الإيراني بشكل كبير تلك التي قدّرتها وكالة الطاقة الذرية في تقريرها الأخير الصادر في سبتمبر الماضي.

ومع تمسك طهران بموقفها الرافض تسليم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقطات كاميرات مراقبة المواقع النووية في البلاد، جدد مدير عام الوكالة رافاييل غروسي تحذيره من خطورة هذا التصرف، وتداعياته دولياً، مؤكداً أن المفتشين الدوليين واجهوا ظروفا صعبة خلال عملهم في إيران. وشبه جهود وكالته لمراقبة البرنامج النووي الإيراني بالتحليق عبر سحب كثيفة، محذرا من أن الوضع لا يمكن أن يستمر لفترة أطول.
                

وقال على هامش قمة المناخ للأمم المتحدة في غلاسكو، "سيكون هذا لصالحهم كما هو لصالح المجتمع الدولي، لأنهم إذا اعتزموا جديا مواصلة برنامجهم النووي لأغراض مدنية، فعليهم تقديم ضمانات لذلك".

إلى ذلك، تطرق إلى عمليات التفتيش في إيران، قائلاً: "شهدنا تشديدا لإجراءات الأمن حول منشآتهم، ما أدى إلى مواجهة مفتشينا لحظات صعبة أحيانا".

كما أضاف، دون التطرق لتفاصيل "نتحقق من ذلك بعناية شديدة. لن أغامر بوضع مفتشي الوكالة في موضع خطر".

إلا أنه أعرب في الوقت عينه عن أمله في زيارة قريبة إلى طهران "لإجراء محادثات مباشرة ورفيعة المستوى"، ما قد يفتح المجال أمام الوكالة لاستعادة قدرتها على التعرف على ما تقوم به إيران حاليا.كبح النشاط النووي
يذكر أنه تم تكليف الوكالة الدولية بمراقبة اتفاق عام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، بهدف كبح النشاط النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات.

إلا أن الولايات المتحدة عادت وانسحبت من الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، عام 2018، معيدة فرض العديد من العقوبات على إيران.

بدورها عمدت السلطات الإيرانية إلى التحلل من البنود التي نص عليها الاتفاق لا سيما تلك التي تقيد نشاطها النووي.

كما تشددت بموقفها حيال عمليات التفتيش الدولية، وشهدت العلاقة مع الوكالة خلال الأشهر الماضية بعض الشد والجذب، قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق يتيح للوكالة صيانة كاميرات المراقبة الموضوعة في المنشآت النووية، إلا أنه لم يكن واضحا بشأن حيازة مضمون تلك الكاميرات ودخول المفتشين كافة المنشآت.

لكن مفتشي الوكالة لم يتمكنوا منذ فبراير الماضي (2021) من الحصول على لقطات مراقبة للمواقع النووية، أو أجهزة مراقبة التخصيب إلكترونياً.

على وقع تلك العراقيل، باتت عمليات تفتيش المنشآت النووية تشكل مشكلة مع استمرار طهران في تطوير أجهزة طرد مركزي جديدة وتخصيب اليورانيوم إلى مستويات نقاء أقرب لمستويات مطلوبة في الأسلحة النووية.

فيما تخشى الدول الغربية من تطوير طهران لمهارات ومعارف تصنيع قنبلة ذرية، ما يشكل مرحلة لا يمكن التراجع عنها!