بقلم: علي مزرعاوي 
Ali Mazraavi

في القرن الحادي والعشرين، حيث تُرفع شعارات حقوق الإنسان والحرية، يُحكم على المغني الأحوازي مهدي يراحي بالجلد عقابًا على تعبيره عن رأيه. إن هذا الحكم ليس مجرد قرار قانوني، بل هو صفعة على وجه العدالة، ودليل صارخ على قمع حرية الفكر والتعبير في الاحواز و إيران.
الجلد: ممارسة مهينة وغير إنسانية
يُعد الجلد من أبشع أساليب العقاب البدني، وهو ممارسة وحشية تتعارض مع كل القيم الإنسانية والدينية التي تدعو إلى الرحمة والعدل. 
هذا العقاب ليس مجرد ألم جسدي، بل هو تحطيم نفسي واجتماعي يهدف إلى إخضاع الأفراد وإسكات الأصوات التي تجرؤ على معارضة السياسات القمعية.
الفن ليس جريمة
إن ما فعله يراحي لم يكن جريمة، بل كان تعبيرًا عن واقع يعيشه الشعب الأحوازي فالأغاني التي أطلقها لم تكن سوى صدى لصوت الشعب، وصرخة احتجاج على السياسات القسرية المفروضة عليهم. معاقبته بهذه الطريقة تعني قتل الفن وإخراس الأصوات التي تعبر عن آلام الناس وأحلامهم.
ازدواجية النظام
من المفارقات أن السلطة التي تروج لقيم دينية وإنسانية، هي نفسها التي تنفذ أحكامًا تتعارض مع هذه المبادئ. 
فبينما تدعو التعاليم الإسلامية إلى العدل والرحمة، نجد أن القضاء في إيران يستخدم الجلد كأسلوب انتقام وليس كإجراء قانوني يحقق العدالة.
المجتمع الدولي يجب أن يتحرك
يجب على المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان أن تتخذ موقفًا صارمًا ضد هذه الممارسات. 
العقوبات الجسدية مثل الجلد لم تعد مقبولة في أي دولة تحترم حقوق الإنسان. 
السكوت عن هذه الانتهاكات يعني التواطؤ مع القمع.
الخلاصة
حكم الجلد ضد مهدي يراحي ليس مجرد قضية فردية، بل هو رمز لقمع أوسع يُمارس ضد حرية التعبير في الاحواز . 
الوقوف ضد هذا القرار ليس فقط دفاعًا عن مغنٍ، بل هو دفاع عن كل شخص يريد أن يعيش بحرية وكرامة في وطنه. لا للجلد، لا للقمع، نعم للحرية نعم للتحرير الوطن.