إلى المؤسسات الدولية المدافعة
 عن المعتقلين وحقوق الإنسان

تقرير: أحكام الإعدام في الأحواز - مستجدات قضية المعتقلين السياسيين:

يشهد ملف حقوق الإنسان في الأحواز تطورات خطيرة مع استمرار السلطات الإيرانية في الاعتقالات العشوائية في الفترة الأخيرة وإصدار أحكام الإعدام بحق المعتقلين السياسيين.
وفي أحدث تطورات هذا الملف، أصدرت الشعبة الثانية لمحكمة ثورة دزفول في نهاية يناير 2024 حكماً بالإعدام بحق المعتقل السياسي سيد مالك موسوي (داروشناس)  البالغ من العمر 26 عاماً، بتهمة "محاربة الله" على خلفية اتهامه بالاعتداء على مركز للباسيج وإحراقه. 
وتكشف تفاصيل قضية موسوي، المنحدر من مدينة شاوور (كرخه)  عن نمط متكرر من الانتهاكات القانونية والإجرائية.
فمنذ اعتقاله في مايو 2022 مع صديقه عباس خسرجي، تعرض موسوي لفترات طويلة من الحبس الانفرادي والتعذيب الجسدي والنفسي، مما أجبره على الإدلاء باعترافات قسرية.
وقد نفى موسوي لاحقاً هذه الاعترافات أمام المحكمة، مؤكداً أنها انتزعت منه تحت التعذيب. ويقبع موسوي حالياً في العنبر 5 بسجن شيبان في الأحواز، بينما حكم على صديقه خسرجي بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة "المشاركة في الإخلال بالنظام. 
وتتزامن قضية موسوي مع قضية أخرى مماثلة، هي قضية المعتقل السياسي علي عبيداوي، الذي صدر بحقه حكم إعدام في ديسمبر 2020 بعد اعتقاله في أغسطس من العام نفسه.
اتهم عبيداوي بـ “الإرهاب والتخريب والعمالة للأجنبي" على خلفية انتمائه المزعوم لحركات تحررية، وتعرض أيضاً لانتهاكات مماثلة شملت التعذيب والحرمان من المحاكمة العادلة.
وفي ضوء هذه التطورات الخطيرة، أصدرت مؤسسة شبكة الأسير الأحوازي، وهي منظمة غير حكومية تعنى بتوثيق ورصد انتهاكات حقوق المعتقلين في الأحواز، نداءً عاجلاً في 30 يناير 2024 إلى المؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، يدعو النداء إلى التحرك العاجل لوقف تنفيذ أحكام الإعدام وحماية حقوق المعتقلين السياسيين في السجون الإيرانية.
تكشف هاتان القضيتان عن نمط منهجي من الانتهاكات في النظام القضائي الإيراني، يشمل الاعتقال التعسفي، والتعذيب لانتزاع الاعترافات، والحرمان من المحاكمة العادلة، وإصدار أحكام إعدام على خلفية تهم سياسية.
ويؤكد محامو حقوق الإنسان أن هذه الممارسات تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والمعايير الأساسية لحقوق الإنسان.
ويستدعي الوضع الراهن تدخلاً دولياً عاجلاً يشمل تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في هذه الانتهاكات، والضغط على السلطات الإيرانية لضمان المحاكمات العادلة، والسماح للمنظمات الدولية بمراقبة أوضاع المعتقلين.
كما يتطلب الأمر جهوداً دبلوماسية وقانونية وإعلامية متضافرة لحماية حقوق المعتقلين السياسيين في الأحواز ووقف تنفيذ أحكام الإعدام التعسفية بحقهم.
نتطلع لتدخلكم العاجل لحماية حياة المعتقلين، ودعم جهود الإفراج عنهما عبر كافة القنوات الدبلوماسية والقانونية والإعلامية المتاحة.

مع جزيل التقدير

شبكة الأسير الأحوازي
‎