تقرير تدهور الأوضاع الداخلية في ايران

الوضع الإقتصادي في ايران (2)

تتدهور الأوضاع الإقتصادية يوم بعد يوم  في ايران بسبب قبضة الحرس الثوري على الإقتصاد الإيراني وتحويله لإقتصادي عسكري، تغيرت جهة المصانع فيه معظمها من مصانع انتاج مدني لحاجة المستهلك الإيراني، لمصانع عسكرية لصالح العسكرة ولصالح سياسة ما يسمى بالحرس الثوري الإيراني الذي يريد ان يستغل إمكانيات ايران وهي احوازية في الواقع، يستغلها لخدمة الأهداف العسكرية في التوسع والتمدد والظهور بقوة إقليمية تخدم هذه الأهداف.

ودون ان ندخل في المشاكل الإقتصادية من زاوية تحليلية و الخوض في اسبابها التي اصبحت معروفة، يمكن ان ندخل فيها من زاوية خبرية وبصورت ارقام، حيث هذا يكون اكثر فهما للقارئ المستعجل الذي يريد ان يعرف الحقائق على الأرض قبل ان يعرف نتائج هذه الحقائق التي عادة وفي كثير من الأحيان تكون اسوء من الحقائق على الأرض اليوم والنتائج يحللها القاريء نفسه.

وعلى اساس ان يكون تقريرنا اخباري وليس تحليلي،  ننقل لكم بعض اخبار الوضع الإقتصادي بشكل موجز حيث نأتي هذا الأسبوع بأخبار الوضع المعيشي للعمال العمال فقط، ونشير الى التضخم الإقتصادي الذي اثر على حياة العامل في ايران بشكل كبير وتسبب للعامل بمأساة  كبيرة، يبينها المسئولين في هذه المتابعة وتبينها الأرقام بوضوح.

والتضخم الذي يأتي في المرحلة الفعلية في الدرجة الأولى من سلم مشاكل شارع الشعوب في ايران. إتضخ انه في الظروف الفعلية يسوء يوم بعد يوم، حيث وصلت الأمور فيه إلى إعلان بعض من هذه المشكلة من قبل بعض ما يسمون بالبرلمانيين وفي الإعلام الإيراني دون تحفظات وملاحظات،  حيث لم تعطي هذه المواقف أي فرصة للنظام للدفاع عن النفس حيث ان البرلمان والإعلام هما يعتبران من أهم اذرع النظام لتمرير سياساته وتغطيته على انتكاساته السياسية، وهي الأهم في إبعاد الناس عن معرفة الظروف الإقتصادية والسياسية الفعلية في ايران.

وإليكم اشارة موجزة عن وضع الطبقة العاملة حسب المصادر الحكومية الموثوقة:ايلنا، وكالة انباء الطلاب الإيرانية وهي مؤسسة إعلامية شبه رسمية، جاءت بتاريخ 1.2.2010 بالخبر التالي: ممثل " تويسركان" السيد شهريار طاهربور عضو البرلمان الإيراني وبعد تأكيده على ان مبلغ 253 الف تومان( 250 دولار امريكي تقرييا) راتب شهري للعمال، لا يتطابق مع الوضع الإقتصادي في ايران، قال للصحفيين وبغضب: ماذا تتوقعون مني ان اخبركم به؟ الغلاء، التضخم،  البطالة، مشكلات المراكز الإنتاجية وهي واضحة وضح النهار، حيث كل الدلايل تشير إلى ان مبلغ 263 الف تومان لا يمكن ان يغطي حاجة العمال الإقتصادية.

ويتسائل عضو البرلمان وهو يتحدث للصحفيين بعد جلسة عاصفة في ما يسمى بمجلس الشورى الإيراني، وهو يشير إلى عدم منفعة المساعدات المقدمة للعمال شهريا بمبلغ 40 ألف تومان، ويقول: إذا، كيف يمكن لي ان أبدي برأيي في الأوضاع؟  اتسائل!! هل زيادة 40الف تومان على رواتب العمال يمكن ان تغطي على تضخم تجاوزت نسبته 20% حسب ما اعلن عنه البنك المركزي الإيراني؟

واتسائل أيضا هل فعلا التضخم هو 20%؟ فقط؟ وهل زيادة الرواتب للعمال بمبلغ 40 الف تومان مقابل هذا التضخم، يكفي لسد حاجتهم؟ويضيف شهريار طاهر بور في مقابلته مع ايلنا التالي: هذه السنة تختلف عن سابقاتها، حيث اننا نعرف جيدا ان السنة القادمة على أساس محاسبات هذا العام سيكون التضخم فيها 40%، إذا هل هذا يعني اننا سنزيد مرة اخرى 40 الف تومان على  حد الأقل رواتب العمال؟ 

واضاف: من يعمل، يحق له ان يتوقع ان يحصل على راتب شهري يؤمن له حد الأقل من حاجاته، ومساعدة العمال بدل زيادة رواتبهم عملا متناقضا مع الواقع( وهذه اشارة الى إعطاء بعض المساعدات لعوائل العمال لسد حاجاتهم في غياب قلة دخلهم ورواتبهم.

 وطالب ممثل تويسركان في المجلس، طالب اعضاء "شورى العمل": إذا اردتم ان تعينوا حد اقل الرواتب العمال للسنة القادمة، من الأفضل ان تحسبوها بشكل دقيق وعلى اساس زيادة في الرواتب، ولا تكتفوا بدفع مساعدات( يعرف ان ايران اضطرت في نهاية عام 2009، وبسبب قلة الرواتب الشهرية للعمال عموما، اضطرت لدفع مساعدات مالية شملت اكثر من 50 مليون شخص في ايران، مما يعني ان الخمسين مليون في الواقع هم تحت خط الفقر وكانوا بحاجة لمساعدات عاجلة وهم يشكلون اكثر من 70% من النفوس في ايران! 

واضاف ممثل تويسركان في النهاية: دفع التعويضات والمساعدات يقتل روح العمل للعمال.

 وتسائل: لماذا لا تدفعون رواتب كافية للقوى العاملة حتى يتمكنوا من دفع مصروفات حياتهم اليومية دون الحاجة لمساعدات؟ في جانب آخر من ما يعانيه العامل و الموظف وصاحبي الدخل المحدود عموما في ايران، ننهي هذا التقرير بما جاء اخيرا في جريدة " البنك والتأمين" نقلا عن جريدة ابتكار الإيرانية، جاء ان متابعة القطاع الخاص(غرفة التجارة الإيرانية) كشف ان نسبة التضخم الإقتصادي في ايران قياسا لـ 15 بلد في العالم ارتفع في عام 2008 خمسة اضعاف الصين، ستة اضعاف الولايات المتحدة الأمريكية، 25 ضعف التضخم في اليابان، و لا يقل عن هذه الأضعاف بالنسبة للإقتصادي في تركية،اندونزي، افريقيا الجنوبية، الهند، الفيليبين، كورية الجنوبية، تايلند، المغرب، مالزي، استراليا، كندا، .

                    المركز الإعلامي

للبجهة الديمقراطية الشعبية للشعب العربي في الاحواز

                  ‏26‏/02‏/2010