فرض عقوبات على ايران

قانون يجيز للرئيس الاميركي فرض عقوبات على ايران

اقر مجلس الشيوخ الاميركي مشروع قانون يجيز للرئيس الاميركي فرض عقوبات على ايران لارغامها على الوفاء بالتزاماتها الدولية حيال برنامجها النووي.

واقر مشروع القانون (بالاجماع) ولم يعارضه اي عضو في مجلس الشيوخ.ويحظر مشروع قانون مجلس الشيوخ استيراد السجاد والفستق والكافيار من ايران.

ووسع مشروع القانون العقوبات القائمة حاليا بحق الشركات الاجنبية التي تستثمر اكثر من 20 مليون دولار في قطاع الطاقة بايران، الى سلسلة مؤسسات مالية والشركات التابعة لها والى شركات تأمين.

ويستهدف النص ضمنا الشركات النفطية الاجنبية الرئيسية لتكرير النفط ومن بينها شركتي فيتول وغلينكور السويسريتين وشركة ترافيغورا الهولندية السويسرية وشركة توتال الفرنسية وشركة بريتش بتروليوم البريطانية وكذلك شركة ريليانس الهندية.

وتهدف العقوبات الجديدة حرمان ايران من الحصول على البنزين. فهي على الرغم من كونها احد اهم المنتجين العالميين للنفط الا انها تستورد 40% من البنزين بسبب عدم قدرتها على تكرير الكميات اللازمة.

ويجب ان يدمج مشروع القانون هذا مع مشروع مجلس النواب الذي اقر صيغته بهذا الشأن في ايلول، قبل ان يرسل الى الرئيس باراك اوباما للتوقيع عليه كي يصبح قانونا ساري المفعول.

القوة الثالثة